مركز الدراسات الاشتراكية يدعوكم لحضورة ندوة لمتابعة:
أخر تطورات تهويد الأقصى
مركز الدراسات الاشتراكية يدعوكم لحضورة ندوة لمتابعة:
أخر تطورات تهويد الأقصى
من باع فلسطين وأثرى بالله | |
سوى قائمة الشحاذين على عتبات الحكام | |
ومائدة الدول الكبرى ؟ | |
فإذا أجن الليل | |
تطق الأكواب بان القدس عروس عروبتنا | |
أهلا أهلا أهلا | |
من باع فلسطين سوى الثوار الكتبة ؟ | |
أقسمت بأعناق أباريق الخمر وما في الكأس من السم | |
وهذا الثوري المتخم بالصدف البحري ببيروت | |
تكرش حتى عاد بلا رقبة | |
أقسمت بتاريخ الجوع ويوم السغبة | |
لن يبقى عربي واحد إن بقيت حالتنا هذي الحالة | |
بين حكومات الكسبة | |
القدس عروس عروبتكم | |
فلماذا أدخلتم كل زناة الليل إلى حجرتها ؟؟ | |
ووقفتم تستمعون وراء الباب لصرخات بكارتها | |
وسحبتم كل خناجركم | |
وتنافختم شرفا | |
وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض | |
فما أشرفكم | |
أولاد القحبة هل تسكت مغتصبة ؟ | |
أولاد القحبة | |
لست خجولا حين أصارحكم بحقيقتكم | |
إن حظيرة خنزير أطهر من أطهركم | |
تتحرك دكة غسل الموتى أما أنتم | |
لا تهتز لكم قصبة | |
الآن أعريكم | |
في كل عواصم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي | |
في كل زقاق أجد الأزلام أمامي | |
أصبحت أحاذر حتى الهاتف | |
حتى الحيطان وحتى الأطفال | |
أقيء لهذا الأسلوب الفج | |
وفي بلد عربي كان مجرد مكتوب من أمي | |
يتأخر في أروقة الدولة شهرين قمريين | |
تعالوا نتحاكم قدام الصحراء العربية كي تحكم فينا | |
أعترف الآن أمام الصحراء بأني مبتذل وبذيء كهزيمتكم. يا شرفاء المهزومين | |
ويا حكام المهزومين | |
ويا جمهورا مهزوما | |
ما أوسخنا .. ما أوسخنا.. ما أوسخنا ونكابر | |
ما أوسخنا | |
لا أستثني أحدا. هل تعترفون | |
أنا قلت بذيء | |
رغم بنفسجة الحزن | |
وإيماض صلاة الماء على سكري | |
وجنوني للضحك بأخلاق الشارع و الثكنات | |
ولحس الفخذ الملصق في باب الملهى | |
يا جمهورا في الليل يداوم في قبو مؤسسة الحزن | |
سنصبح نحن يهود التاريخ | |
ونعوي في الصحراء بلا مأوى | |
هل وطن تحكمه الأفخاذ الملكية ؟ | |
هذا وطن أم مبغى ؟ | |
هل أرض هذه الكرة الأرضية أم وكر ذئاب ؟ | |
ماذا يدعى القصف الأممي على هانوي ؟ | |
ماذا تدعى سمة العصر و تعريص الطرق السلمية ؟ | |
ماذا يدعى استمناء الوضع العربي أمام مشاريع السلم | |
وشرب الأنخاب مع السافل (فورد) ؟ | |
ماذا يدعى تتقنع بالدين وجوه التجار الأمويين ؟ | |
ماذا يدعى الدولاب الدموي ببغداد ؟ | |
ماذا تدعى الجلسات الصوفية قي الأمم المتحدة ؟ | |
ماذا يدعى إرسال الجيش الإيراني إلى (قابوس) ؟ | |
وقابوس هذا سلطان وطني جدا | |
لاتربطه رابطة ببريطانيا العظمى | |
وخلافا لأبيه ولد المذكور من المهد ديمقراطيا | |
ولذلك فتسامح في لبس النعل ووضع النظارات | |
فكان أن اعترفت بمآثره الجامعة العربية يحفظها الله | |
وأحدى صحف الإمبريالية | |
قد نشرت عرض سفير عربي | |
يتصرف كالمومس في أحضان الجنرالات | |
وقدام حفاة (صلالة) | |
ولمن لا يعرف الشركات النفطية | |
في الثكنات هناك يراجع قدراته العقلية | |
ماذا يدعى هذا ؟؟ | |
ماذا يدعي أخذ الجزية في القرن العشرين ؟ | |
ماذا تدعى تبرئة الملك المرتكب السفلس ؟ | |
في التاريخ العربي | |
و لا يشرب إلا بجماجم أطفال البقعة | |
أصرخ فيكم | |
أصرخ أين شهامتكم..؟ | |
إن كنتم عربا.. بشرا.. حيوانات | |
فالذئبة.. حتى الذئبة تحرس نطفتها | |
و الكلبة تحرس نطفتها | |
و النملة تعتز بثقب الأرض | |
وأما انتم فالقدس عروس عروبتكم | |
أهلا.. | |
القدس عروس عروبتكم | |
فلماذا أدخلتم كل السيلانات إلى حجرتها | |
ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب | |
لصرخات بكارتها | |
وسحبتم كل خناجركم | |
وتنافختم شرفا | |
وصرختم فيها أن تسكت صونا للعرض | |
فأي قرون أنتم | |
أولاد قراد الخيل كفاكم صخبا | |
خلوها دامية في الشمس بلا قابلة | |
ستشد ضفائرها وتقيء الحمل عليكم | |
ستقيء الحمل على عزتكم | |
ستقيء الحمل على أصوات إذاعتكم | |
ستقيء الحمل عليكم بيتا بيتا | |
وستغرز أصبعها في أعينكم | |
أنتم مغتصبي | |
حملتم أسلحة تطلق للخلف | |
وثرثرتم ورقصتم كالدببة | |
كوني عاقرة أي أرض فلسطين | |
كوني عاقرة أي أم الشهداء من الآن | |
فهذا الحمل من الأعداء | |
ذميم ومخيف | |
لن تتلقح تلك الأرض بغير اللغة العربية | |
يا أمراء الغزو فموتوا | |
سيكون خرابا.. سيكون خرابا | |
سيكون خرابا | |
هذي الأمة لابد لها أن تأخذ درسا في التخريب !! |
وتقدَّم الطلاب للشكوى بعد ورود سؤال كامل باختبار العام الدراسي (2008- 2009م) تتضمَّن إجابته اعترافًا كاملاً بالكيان الصهيوني، مصحوبةً بإلغاء تامٍّ لأية إشارة لوجود الدولة الفلسطينية، لا على الخرائط أو الأرض أو الوجود العربي، وأحالت إدارة الكلية بدورها الشكوى إلى إدارة الجامعة التي حفظت التحقيق فيها، وكأنَّ شيئًا لم يكن؛ لتفاجأ الطالبة أسماء إبراهيم باتهام د. ماجدة مقرر المادة إياها بالبلاغ الكاذب وإحالة الجنحة إلى المحكمة
و يذكر ان الطالبة أسماء قد حظت بتضامن واسع من القوى الطلابية المختلفة حيث أصدر طلاب الاخوان المسلمين في جامعة حلوان بيانا تضامنا مع الطالبة و كذلك اصدر طلاب حركة مقاومة و مجلس الطلاب العربي الناصري بيان تضامن مشترك مع الطالبة تحت عنوان معا للتصدي للفكر الصهيوني في جامعة
و كان العديد من الطلاب قد نظموا وقفة امام المحكمة اثناء نظر الجلسة اليوم احتجاجا على المحاكمة و رفضا للتطبيع الاكاديمي
الموضوع
جنحة مباشرة عن واقعة بلاغ كاذب طبقاً للمادة(305)عقوبات
مع تعويض مؤقت10001 جنية مع المصاريف والأتعاب بناء على طلب الطالبة وتحت مسئوليتها....
وكيل المدعية بالحق المدنى
أ.د/رمضان محمد بطيخ
أنه فى يوم الموافق / / 2009 الساعة
بناء على طلب الدكتورة/ ماجدة محمد أحمد جمعة، المقيمة/ (3) لطفى السيد- عمارات اعضاء هيئة التدريس- الدمرداش- القاهرة، ومحلها المختار مكتب الاستاذ الدكتور / رمضان محمد بطيخ المحامى الكائن مقره(7) عمارات هيئة التدريس- الدمرداش- القاهرة.
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت:
1) الآنسة/ أسماء ابراهيم محمد على، المقيمة بشقة(34) مجاورة(29/204) ب 15 مايو- حلوان.
مخاطباً مع/
2) السيد الأستاذ/ وكيل نيابة التبين و15 مايو ويعلن سيادته بمقر عمله بمجمع محاكم حلوان.
مخاطباً مع/
الواقعات
قامت المعلن اليها بتحرير شكوى الى الاستاذة الدكتورة / منى الكيالى- رئيس قسم الجغرافيا بكلية الاداب- جامعة حلوان ، والتى تم قيدها برقم(41) لسنة 2009 تحقيق- أعضاء هيئة التدريس_ ضد المدعية بالحق المدنى ونسبت فى الشكوى وقائع واتهامات لا أساس لها من الصحة ولو صحت تلك الوقائع لتمت محاكمة المدعية بالحق المدنى، قد جاء نص الشكوى:
*<< ان الاستاذة الدكتورة (ماجدة جمعة) أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب قامت هذا العام بتدريس مادة الجغرافيا الاقتصادية لطلاب الفرقة الثانيةقسم التاريخ، والتى تتضمن توزيع الطاقة والمحاصيل الزراعية والغذاء
فى الوطن العربى، وقد قامت الدكتورة بذكر لما يسمى بدولة اسرائيل بدلاً من فلسطين، فى أكثر من موضع داخل الكتاب الخاص بها، مما يعد انكاراً صريحاً للهوية العربية لأرض فلسطين الشقيقة ،وطمساً لقضية تجسد ستين عاماً من
النضال.
وعندما ذهبنا-نحن الطلاب- للتحدث اليها بشأن هذا الامر فى اليوم الموافق الخميس 22\1\2009م ، فما كان منها ألا أنها ثارت أمامنا قائلة: "اسمها اسرائيل يعنى اسرائيل، يا ماما دى دولة معترف بيها من العالم كله، اللى فى دماغكم دى اوهام،هى اسمها اسرائيل، وهتكتبيها فى الامتحان اسرائيل يعنى اسرائيل، واللى هيكتب غير كده هيسقط".
وعندما أوضحنا لها أننا طلاب فى قسم التاريخ، وأن كافة أساتذتنا الأفاضل ومعلمينا الكبار الأفذاذ يتفضلون بتعليمها لنا ك(فلسطين) وأنها الأستاذة الوحيدة التى تكتبها على الخريطة (اسرائيل)، فما كان منها إلا أنها رفضت ان تسمعنا وانصرفت >>.
وحيث أن الشكوى كانت كفيلة بالقضاء على مستقبل الاستاذة الدكتورة/ ماجدة محمد احمد جمعة-
خصوصاً أن الشكوى كانت مقدمة فى فترة اعتداءات على غزة مما يستعطف الرأى العام ضد الطالبة،
ولكنها لم تكتفى بذلك بل قامت بنشرها بجريدة المصرى اليوم بتاريخ 29/3/2003 يوم الاحد- السنة الخامسة- العدد1750 ، وذلك فى اخر صفحة منها بالبنط العريض ، وبالفعل تمت الاستجابة للشكوى
وتم قيدها تحقيق رقم (41) لسنة2009 أعضاء هيئة التدريس، وتم استدعاء المدعية بالحق المدنى
وأخذ أقوالها ما نسب اليها من اتهامات.
وبعد ان استمر التحقيق مع المدعية بالحق المدنى أكثر من ستة شهور ، انتهى الى أن ما جاء بالشكوى على لسان المعلن اليها الأولى ما هو الا كذب وتلفيق لا أساس له من الصحة مما جعل السيد الاستاذ
الدكتور/ رئيس الجامعة يأمر بحفظ الشكوى بتاريخ 26/7/2009.
وحيث أن ما ارتكبته المعلن اليها الاولى يكون جريمة يعاقب عليها بالمادة(305) عقوبات ، حيث أنها رميت المدعية بالحق المدنى بتهم لوصحت لأدت الى عقابها ووقوعها تحت طائلة القانون وأدت الى احتقارها بين أهل وطنها وأهل ذويها ، خصوصاً أنها لم تكتفى بالشكوى فقط بل قامت كما ذكرنا
-بذكرها بجريدة المصرى اليوم- السنة الخامسة- العدد(1750)بتاريخ 29/3/2009 يوم الاحد.
وفى هذا قضت محكمة النقض اللآتى:-
1) " متى أسند المتهم عن علم بأحدى طرق العلانية الى المجنى عليه أمراً معيناً لوع لا وجب
معاقبة المتهم وعجز عن إثبات حقيقة ما أسند اليه فقد توافرت فى حقه أركان جريمة الذف وحق
العقاب ولا يشفع له تمسكه بأن ما وقع منه كان على سبيل التبليغ ما دام الثابت بالحكم أنه كان سئ
النية فيما فعل قاصداً التشهير بالمجنى عليه على أن ذلك النظر لا يمنع من اعتبار ما حصل من المتهم فى الوقت نفسه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد متى توفرت أركانه".
(جلسة14/6/1937 طعن رقم"1467" سنة7 ق)
2) " وكذلك فإن جريمة البلاغ الكاذب لا تقوم إلا إذا اخبر الجانى الحكام القضائيين أو الادريين بامر كاذب مع سوء القصد( م 305 عقوبات) ، وأن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع المبلغ
عنهابأن تكون مختلفة من أساسها وأن إسناد الى مبلغ ضده متعمداً فيه الكذب بنية الإضرار
والقصد الجنائى يتوافر فى جريمة البلاغ الكاذب بتوافر عنصرين هما علم المبلغ بكذب
الوقائع المبلغ عنها وانتواءه الإضرار بمن بلغ فى حقه".
(نجين حسن-المرجع السابق ص1147/ع115)
3) لما كان ذلك وكانت أركان الجريمة متوفرة فى حق المعلن اليها الاولى سواء كان الركن المادى المتمثل فى البلاغ وتحرير الشكوى للأستاذة الدكتورة/منى الكيالى_رئيس قسم الجغرافيا
بكلية الاداب ، وإسناد وقائع كاذبة لو صحت لوجب عقاب عقاب المدعية بالحق المدنى واحتقارها لدى ذويها وكان الركن المعنوى أو القصد الجنائى متوفى فى نيه المدعى اليها الاولى بقذف المدعية بالحق المدنى بتهمة كاذبة بقصد التشهير والنيل منها الى جانب توافر ركن العلانية والذى وجد أضرار أضرار أدبية ومادية بالغة.
4) وحيث أن المدعية بالحق المدنى لحقها ضرر مادى وأدبى لا يقدر بمال ولذا فهى تطالب
بالزام المعلن اليها الاولى بأن تدفع لهم مبلغ10001 عشرة الاف وواحد جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت جبراً للأضرار التى أصابتها.
5) وحيث أن الغرض من ادخال سيادة المعلن اليه الثانى هو كونه صاحب الدعوى العمومية
ويملك تحريكها ومباشرتها لتوجيه الاتهام الى المعلن اليها الاولى.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ أعلاه الى حيث اقامة المعلن اليهما وأعلنتهما
بما تقدم وسلمتهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أما محكمة جنح حلوان ، الكائنة بمقرها بمبنى مجمع المحاكم- حلوان- ش شريف(19أ ) –بحلوان- بجلستها التى ستنعقد علناً ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2010 ، لتسمع الحكم بتوقيع أقصى عقوبة طبقاً للماده(305) عقوبات لأنها قامت بتحرير الشكوى الرسمية والمحررة برقم(41) لسنة 2009 تحقيق أعضاء هيئة التدريس ، موجهة للمدعية بالحق المدنى مع الزام المعان اليها الاولى بأن تؤدى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت مع الزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة.
مع حفظ كافة الحقوق الطالبة الأخرى.
معا للتصدي للفكر الصهيوني بجامعه حلوان
معا لحضور جلسه النطق بالحكم في قضيه اسماء ابراهيم -امين مجلس الطلاب العربي الناصري -التي رفضت الاعتراف بـ "اسرائيل" فقدمتها الاستاذه الجامعيه الي المحاكمه
وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2010 الساعه التاسعه صباحا بمحكمه حلوان الجزئيه بجوار محطة مترو حلوان
فلنذهب جميعا ونعلن تضامنا مع اسماء ابراهيم ضد التوغل الصهيوني في حياتنا .. ولنعلن باننا جميعا اسماء.
تاتي جلسه الحكم في الاسبوع الذي يحتفل فيه طلاب العالم بعيدهم في ذكري فتح كوبري عباس بمصر علي مظاهرات الطلاب وسقوط العديد من الطلاب الذين خرجوا منددين بالاستعمار واستشهاد 28 متظاهر وجرح 342 اخرون
هذا الحدث بدأت احداثه قبل عام من الان وتحديدا عندما قامت الاليه العسكرية الصهيونيه بالاعتداء الغاشم علي قطاع غزة واقامه العديد من المذابح واستخدام اسلحه محرمة دوليا تستخدم لاول مرة في التاريخ .. وقامت بقتل الرجال والنساء .. الشيوخ والشباب والصغار، في هذا التوقيت تحديدا فوجئ طلاب الفرقه الثانيه قسم التاريخ بكليه الاداب جامعه حلوان في مصر بالاستاذه الدكتوره/ ماجدة محمد احمد جمعة –استاذ بقسم الجغرافيا بذات الكليه- والتي تقوم بتدريس ماده الجغرافيا الاقتصاديه تقوم بذكر للكيان الصهيوني باعتباره "دولة اسرائيل" جزء ودوله بالوطن العربي في اكثر من موضوع داخل الكتاب الخاص بتلك الماده عندما تحدثت عن توزيع الطاقه والمحاصيل الزراعيه والغذاء في الوطن العربي، وهو الامر الذي يعد انكارا صريحا للهوية العربيه لارض فلسطين وطمسا لصراع يجسد ستين عاما واكثر من النضال.
فقامت الطالبه/ اسماء ابراهيم –مجلس الطلاب العربي الناصري، ومعها العديد من طلاب قسم التاريخ بالتحدث مع الدكتوره مربيه الاجيال في هذا الامر يوم الخميس 22/1/2009 واوضحوا لها بان كافه الاساتذه الافاضل ومعلميهم الكبار يتفضلون بتعليمهم بان هذه هي فلسطين ولا يجب الاعتراف بما يدعي "دولة اسرائيل" وانها الاستاذه الوحيده التي تكتب علي الخريطة "اسرائيل"، فما كان منها الا الانصراف بعد ان صاحت بهم "اسمها اسرائيل يعني اسرائيل، يا ماما دي دوله معترف بيها من العالم كله، اللي في دماغكم دي اوهام، هي اسمها اسرائيل، وهتكتبيها في الامتحان اسرائيل يعني اسرائيل، واللي هيكتب غير كده هيسقط".
فقام الطلاب بتقديم شكوي الي اداره الكليه تفيد بما حدث وطالبوهم بالتحقيق في الوقائع وتصحيح المفاهيم الخاطئه التي تزرعها الاستاذه مربيه الاجيال في عقول وقلوب الطلاب، واستمر التحقيق لمده تقارب السته اشهر انتهي بحفظة من قبل رئيس الجامعه في 26/7/2009.
الا ان الاستاذه مربيه الاجيال لم تكتفي بذلك بل قامت برفع دعوي قضائيه علي الطالبه اسماء ابراهيم –جنحه مباشره عن بلاغ كاذب- وطالبت بما تدعي انه حقها المادي والمعنوي الذي لا يقدر بمال والمطالبه بتعويض مؤقت 10001 جنيه.م
فنحن هنا ندين وبشدة ما تفعله تلك المربية من نشر للأفكار الصهيونية التى تجعل للأعداء حقاً فى ارضنا وتاريخنا زوراً وبهتاناً.. وهى الأفكار التى نناضل من أجل القضاء عليها،
ولنعلم أن تقدمنا وتطورنا لن يكون لال بعد تصفية الصهيونية وأعوانها نهائياً...
ولنعلم ان تقدمنا وتطورنا لن يكون الا بعد تصفيه الصهيونيه واعوانها نهائيا ..
ميعادنا الخميس 25 فبراير أمام محكمة حلوان الناسعة صباحا
حركة مقاومة
مجلس الطلاب العربى الناصرى
في انتصار ساحق لإرادة الطلاب؛ أصدرت كلية الآداب بجامعة حلوان قرارًا بمنع د. ماجدة أحمد جمعة من التدريس بقسم التاريخ بالكلية، وفتح باب التحقيق معها بعد الحملة التي شنها الطلاب ووسائل الإعلام لدعم موقف وقضية "طالبة فلسطين" ضد التطبيع الأكاديمي.
كما لم تُكلف إدارة الكلية د. ماجدة بأية جداول دراسية للفصل الدراسي الحالي لأيٍّ من الدفعات الأربعة لقسم التاريخ بالكلية.
وتعود أحداث الوقعة الغريبة إلى العام الدراسي (2008- 2009م)، حينما تقدَّم طلاب الفرقة الثانية قسم التاريخ بالكلية بشكوى لإدارة الكلية تفيد بوجود أخطاء ومغالطات تاريخية فادحة بكتاب "الجغرافيا الاقتصادية بين النظرية والتطبيق" للدكتور فتحي محمد مصيلحي، والذي تقوم بتدريسه للطلاب د. ماجدة كمقرر لمادة الجغرافيا الاقتصادية، وعلى رأس تلك المغالطات إلغاء اسم دولة "فلسطين" من كافة خرائط الكتاب واستبدال "إسرائيل" بها، والأدهى هو الطلب المتكرر من د. ماجدة بعدم ذكر اسم "فلسطين" ولا الأراضي المحتلة أو أي إشارةٍ تفيد بوجود تلك الدولة في ورقة إجابة اختبارات الفصل الدراسي، واستبدال دولة الكيان الصهيوني بها كإحدى الدول العربية!!.
وتقدَّم الطلاب للشكوى جاء بعد ورود سؤال كامل باختبار العام الدراسي (2008- 2009م) تتضمن إجابته اعترافًا كاملاً بالكيان الصهيوني، مصحوبةً بإلغاء تام لأية إشارة لوجود الدولة الفلسطينية لا على الخرائط أو الأرض أو الوجود العربي، وأحالت إدارة الكلية بدورها الشكوى لإدارة الجامعة التي حفظت التحقيق فيها، وكأنَّ شيئًا لم يكن، لتفاجأ الطالبة أسماء إبراهيم باتهام د. ماجدة مقرر المادة لها بالبلاغ الكاذب وتحويل الجنحة للمحكمة!.
وكانت محكمة جنح مايو والتبين قد حجزت القضية للحكم في جلستها غدًا الخميس.
وقد شعر سكان غزة نفسياً بالاختناق لتصور أن هذا الجدار الهائل الفولاذي الذي قال الخبراء عنه إنه سيضر ضرراً مالياً واقتصادياً بالقطاع وسكانه، كما أنه حاجز نفسي مخيف لأول مرة بين مصر وفلسطين بعد أن كان القطاع تاريخياً جزءاً من أمن مصر القومي، ولكن مصر تعتبره الآن منفذ التهديد لهذا الأمن.
ورغم أن هذا الجدار في ظروف غزة يزيد بؤسها ويشجع إسرائيل على المزيد من قهرها ويمكن إسرائيل من إحكام الضغط على سكانها وإبادتهم بهذه المساعدة الثمينة، بما يناقض كل دين وخلق ومروءة، فإن شعور غزة بأن هذا الجدار تبنيه في الواقع مصر بأموال وتخطيط وطلب إسرائيلي وأميركي يجعل غزة تنزف لجفاف مشاعر العروبة والأخوة والذرائع المصطنعة، بل ومرارة شعورهم بأنهم يهددون مصر ولا يهددون إسرائيل.
ولاشك أن المقارنة ترد على ذهنهم بين جدار مصر وجدار إسرائيل في ظل الحصار الخانق، ولكن رحمة الله في السماء هي الباقية بعد أن جفا عليهم القريب البعيد، فصارت مصر عندهم كما قال شاعرنا في رثاء ابنه محمد الذي اختطفه الموت صبياً، فقد أضحي مزاره قريباً على بعد، بعيداً على قرب:
لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها ** وأخلفت الآمال ما كان من وعد.
ورغم ما يعلمه أهل غزة من أن هذا الجدار من ثمرات التعاون بين الحكومات المصرية والإسرائيلية والأميركية في هذا المشروع العملاق لحماية مصر التي "تحرص" واشنطن وإسرائيل تماماً على أمنها واستقرارها، فإن الشعب المصري ليشعر بالأسى لاستكمال ما عجزت عنه إسرائيل وما لم يحدثه إغلاق معبر رفح.
وقد أدانت حماس الجدار باعتباره يجلب المزيد لمأساة أهل قطاع غزة ويسهم في القتل البطيء لسكانه، وكان الأولى بمصر أن تكفكف دمعهم وتداوي جراحهم، كما أنهم يخشون أن يكون نذيراً بعدوان إسرائيلي جديد على القطاع البائس، بينما أيد أبو مازن بشدة حق مصر في إقامة الجدار.
وقد قيل في الجدار الكثير ولكن هذه المقالة تعني بشكل أساسي بالوضع القانوني لهذا الجدار، ومدى مخالفته للقانون الدولي، ومدى وجاهة الموقف الرسمي المصري من أن بناء الجدار عمل من أعمال السيادة لمصر على إقليمها وكأن هذا الموقف قد قرأ خطأ ما قررته محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل عام 2004 من أن من حق إسرائيل أن تبني جدارها داخل حدودها.
ولكن حكم المحكمة يتحدث عن التزامات الدولة المحتلة حتى يصون الأراضي المحتلة من الجور، بخلاف جدار مصر الذي يدخل مصر مرة أخرى بعد مواقفها خلال المحرقة وبعدها في معبر رفح دوائر التجريم القانوني والأخلاقي.
والمعلوم أن إسرائيل والولايات المتحدة سبق أن أبرمتا في اللحظات الأخيرة في إدارة الرئيس بوش اتفاقاً يخول الدولتين العمل على جهات عديدة من بينها الأراضي المصرية لإحكام الحصار على غزة واحتجت مصر يومها لأن الاتفاق يعتدي على سيادتها ويبرم دون وجودها وينفذ مع ذلك على أراضيها، ورغم ذلك كان تعليقها ضعيفاً لا يناسب هذا الاعتداء الفادح على سيادة مصر الحقيقية، ولكن يبدو أن غضب مصر لم يكن بسبب انتهاك سيادتها، ولكنه كان جزءاً من الغضب والتوتر بسبب مواقف إدارة بوش المهينة لمصر.
من الناحية القانونية، يجب التأكيد على أن المرجعيات القانونية لتكييف الجدار المصري هي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية الأمم المتحدة لإبادة الجنس لعام 1948، وما يقرره نظام روما من أحكام حول أنواع الجرائم وأركانها والذي ألقى الضوء بشكل أكبر على ما تضمنته اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الدولة المحتلة، كما تلزم الدول الأطراف خاصة المرتبطة بشكل مباشر بالإقليم المحتل في حالة مصر وغزة، بل إن هذه الاتفاقية تعطي القضاء المصري اختصاصاً عالمياً مثل باقي السلطات القضائية في الدول الأطراف، ولذلك لا محل للاحتجاج بحرمان القضاء من هذه السلطة بذريعة أعمال السيادة أو أن هذا العمل يعتبر من أسرار الدولة العليا.
ولاشك أن المقارنة ستظل واردة أيضاً عند الدارسين لكل أنواع الحواجز والحوائط والجدر والظروف التي لابست إنشاء كل منها، خاصة وأن بعضها كانت له سمعة طيبة دفاعية مثل سور الصين العظيم، كما كان بعضها الآخر سيئ السمعة مثل حائط برلين الذي يفصل بين عالمين متصارعين، العالم الشيوعي والعالم الرأسمالي، وكان سقوطه إشارة إلى انتهاء فترة الحرب الباردة واختفاء النظم الشيوعية. وإذا كان جدار برلين قد استهدف في إطار التفكير الساذج منع شرق ألمانيا عن التواصل مع غربها ولم ينتهك أياً من أحكام القانون الدولي الظاهرة، فإن جدار إسرائيل وجدار مصر يناقضان أحكام القانون الدولي بمرجعية واحدة ويعتبران كلاهما جريمة من جرائم النظام العام الدولي.
ولذلك فإن جدار مصر قد أصبح جزءاً من النظام الجنائي الدولي، وسوف يعكف الدارسون في مختلف التخصصات على معالجة هذا الموضوع في المستقبل.
وسوف يستهوي دارسي القانون الدولي المقارنة الفذة بين جدار مصر وجدار إسرائيل. فإذا كان جدار إسرائيل قد بنى لصالح إسرائيل وأداة لضم الأراضي الفلسطينية، فإن جدار مصر قد بني هو الأخر لما تراه مصر لمصلحتها. وإذا كان جدار إسرائيل قد أدانته محكمة العدل الدولية لأنه انتهاك لالتزامات الدولة المحتلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن جدار مصر يدخل مصر يقيناً في دائرة التجريم القانوني على ما سنفصل في هذه المقالة.
أكد الأميركيون والإسرائيليون على الأقل أن مصر تقيم بمساعدة شاملة من الجانب الأميركي جداراً طوله عدة كيلومترات وبعمق 18 متراً ومن الفولاذ.
من الجانب المصري لم يتأكد صراحة وإنما تأكد ضمناً، وأما أسباب بناء الجدار كما أوضحها المصريون فهي منع التهريب بين مصر وغزة. أما حق مصر في بناء الجدار داخل أراضيها فقد أوضحه السيد وزير الخارجية وأكد أنه قرار سيادى يعود إلى مصر وأمنها القومي. وأود في هذه المقالة أن أناقش بهدوء هذه الأقوال من وجهة نظر قانونية خالصة.
فمن حق أي دولة أن تفعل ما تشاء داخل حدودها لتأمين نفسها من جيرانها، ولكن القاعدة المستقرة في القانون الدولي هي أن حق هذه الدولة مقيد بالتزام عدم الإضرار بشكل غير مشروع بالدولة المجاورة أو الإقليم المجاور. وفي تحليل عن الجدار سوف أنحي تماماً المقولات والأوصاف التي تطلق من مصر أو صوب مصر حول التضامن العربي، أو أن فلسطين في كبد كل مصري أو أن الفلسطينيين مسلمون ويجب إنقاذهم، لأنها أوصاف لم تعد تلامس الواقع بل تستفز القارئ ولكي أركز فقط على حق مصر الذي أكدته في خطابها الذي باحت به حتى الآن بشأن الجدار.
عندما يتعلق الأمر بغزة التي يحدها شمالاً البحر المحاصر وعلى طول حدودها الشرقية والجنوبية إسرائيل التي تحمل مشروعاً صهيونياً هدفه القضاء على الشعب الفلسطيني والتربص الدائم بغزة وإعلانه إقليماً معادياً تجيز فيه كل ما يحظره القانون الدولي، فإن الحد الغربي لغزة وهو مصر يصبح هو محط الأمل من الناحية النفسية ليس فقط لإنقاذ غزة من الوحش الصهيوني ولكن لإمداد غزة بكل ما يلزم من ضرورات البقاء وهى في الظروف العادية مسألة اقتصادية إذا حسنت النوايا وهى مصدر للربح بالنسبة للجانب المصري.
ولكن لأسباب كثيرة لا داعي لإقحامها في هذا السياق رأت مصر أن تقيم عازلاً صلباً بينها وبين هؤلاء "الأعداء" الذين يتربصون بها الدوائر ويغيرون عليها من حين لآخر ويسببون لها الإحراج مع إسرائيل، ومصر تظن أن هذا القرار مصدره الشعور المصري الخالص دون إملاء من أحد بهذه المخاطر.
لكن على الجانب الآخر، فإنه لما كان القانون الدولي يعتبر غزة أرضاً محتلة وأن حصارها من الجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية لسكانها، فضلاً عن كونه جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، فقد أوجب القانون الدولي على الدول أطراف المعاهدات التي تجرم هذا العمل أن تسعى إلى فك هذا الحصار وإنقاذ السكان وكفالة الحد الأدنى من الظروف الإنسانية لبقائهم.
أما بالنسبة لمصر، وبسبب وضعها كمنفذ وحيد على الجانب الآخر لغزة فقد رتب القانون الدولي عليها التزامات أقسى وهي ضرورة فتح معبر رفح وكافة منافذ الحدود الأخرى لإنقاذ غزة من مخطط الإبادة الإسرائيلي.
أما إحكام الحصار عن طريق إغلاق المعبر ورفض تمرير المؤن اللازمة، فقد أدى إلى إنشاء الأنفاق وهي منافذ للنجاة من هذا المخطط، فيكون إغلاقها هي الآخرى، ومنع الهواء من المرور إلي غزة عن طريق جدار فولاذي تفننت إسرائيل والولايات المتحدة في صناعته لينقل حدود إسرائيل مع غزة شرقاً وتحل محل حدود مصر مع غزة غرباً بأيدي مصرية وبأمن مصري، فهو عمل -بعيداً عن الأوصاف العاطفية، التي لم يعد لها معنى مع مصر الرسمية في هذه المرحلة الخطيرة من حياة مصر- يجعل بناء الجدار جريمة مركبة بامتياز.
فالهدف المعلن هو الإمعان في خنق سكان غزة، ومعاقبتهم لذنب لم يرتكبوه وإرهابهم إلى حد الموت لقاء تمسكهم بنظام أحبوه أو كرهوه، اختاروه أو فرض عليهم ليس لأحد التدخل فيه مهما كان رأيه فيه من الناحية السياسية. فالهدف السياسي لا قيمة له لأن القانون يعول على النية الإجرامية وهي إبادة السكان بقطع النظر عن الدوافع.
كما أن الجدار نفسه يعني أن مصر تخلت عن التزاماتها القانونية الدولية لصالح سكان غزة المحاصرين وتعاونت مع إسرائيل على إحكام الجريمة. وقد سبق للأستاذ ريتشارد فولك مقرر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأراضي المحتلة أن أشار في تقريره حول محرقة غزة إلى جريمة حرمان أهل غزة من حق الفرار من الهلاك، فما بالنا وأن الجدار يجعل الهلاك محققاً.
إن مشاركة مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة في إبادة سكان غزة مهما كانت مبرراته لدى كل هذه الأطراف يضع مصر تماماً في دائرة التجريم، ناهيك عن أن هذه المشاركة هي امتثال مصري لاتفاق أميركي إسرائيلي سبق لمصر أن اعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها وغضبت لأنه ينفذ على أراضيها دون مشاركتها ويبدو أن زوال بوش، ومشاركة مصر قد صحح هذا الموقف الذي لن يغفره التاريخ أبداً، كما أن له ما له يوم يقوم الحساب. لقد نظرت مصر إلى جانب واحد وغابت عنها أهم الجوانب خاصة وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
تلك رؤية قانونية خالصة لا أثر فيها للجوانب الإنسانية أو القومية أو الدينية أو الأمن القومي الصحيح، ويكفي أنها أكبر خدمة تقدم للمشروع الصهيوني سيدفع ثمنها أجيال مصر في عصور لاحقة.
طردت تلميذة في السادسة عشرة من عمرها من مدرسة في وسط شرق فرنسا ثلاثة أيام بتهمة "الترويج للقضية" بعدما ارتدت قميصا في الصف كتب عليها "فلسطين حرة" على ما علمت وكالة الأنباء الفرنسية من اللجنة المؤيدة للقضية الفلسطينية.
وكان جدال وقع بين الشابة التي ترتدي قميصا مؤيدا للقضية الفلسطينية مع أستاذ التاريخ في 29 يناير في مدرسة "فيلفرانش سور سون"، بعدما طلب منها إخفاء هذا اللباس.
وقالت الرسالة التي وجهتها المدرسة إلى والدة التلميذة وحصلت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منها أن "الأعمال المرتكبة لا سيما (الترويج ومغادرة الصف من دون إذن إضافة إلى عدم الطاعة) تشكل أخطاء فظيعة تبرر عقوبة تأديبية".
وتنفذ العقوبة في الثاني من مارس في أعقاب عودة الطلاب إلى المدرس بعد انتهاء العطلة الشتوية.
وقررت اللجنة المؤيدة لفلسطين التي تنتمي إليها والدة التلميذة وابنتها دعم الشابة والمطالبة بإلغاء العقوبة فورا.
وقالت لجنة فيلفرانش سور سون لدعم الشعب الفلسطيني "نحيي شجاعة زينب لمواجهتها بوسائلها الخاصة عقائد أستاذها" متهمة أستاذ التاريخ بأنه موال لإسرائيل.
وقالت اللجنة أنها تلقت نحو 1300 رسالة دعم.
وحاولت وكالة الأنباء الفرنسية الاتصال بالسلطات التربوية في المنطقة صباح الجمعة إلا أنه تعذر ذلك.
وأثارت هذه الحادثه اندهاش المجتمع الجامعي الأمريكي الذي لم يكن يتصور أن تحول جامعة عريقة طلابها للنيابه بسبب نشاط سياسي!.
وقد بدأت الاحداث عندما حاول 11 طالبا من طلاب جامعة كاليفورنيا إفساد محاضرة للسفير الإسرائيلي لأمريكا مايكل أورين كان يلقيها بدعوة من إدارة الجامعة.
فبحيلة ذكية ومبتكرة اتفق الطلاب فيما بينهم أن لا يحتجوا كلهم مرة واحدة ولكن يقوم واحدا منهم كل عشرة دقائق للإحتجاج بصوت عال على سياسة إسرائيل بينما يقوم الباقين بالتصفيق له لإفساد المحاضره وبعد أن يتم طرده يقوم طالب آخر ويكرر نفس المحاولة مما اضطر السفير للخروج من القاعة عدة مرات.
وقد أثارت هذه الحيلة الذكيه حنق إدارة الجامعة التي قررت فى سابقة غير معهوده فى تاريخ جامعات أمريكا توجيه اتهامات جنائيه للطلاب عن طريق المدعي العام بمقاطعة أورانج كونتى بكاليفورنيا مما أثار حفيظة المنظمات العربية والإسلامية فى أمريكا التي تضامنت مع الطلاب فى حقهم الدستوري فى إبداء أراءهم السياسية تطبيقا للبند الأول من الدستور الأمريكي.
كان السفير الإسرائيلي قد قطع حديثه عدة مرات حتى ينهي الطلاب إحتجاجاتهم وفى المرة الأخيره عاد السفير موجها حديثه للطلاب المحتجين الذين يبدوا من ملامحهم أن لهم أصولا شرق أوسطية قائلا "لقد قضيت سنوات عديده من حياتي أعيش وأتعلم فى الشرق الأوسط المعروف عنه كرم الضيافة. وأنا هنا ضيف على جامعتكم كأنني فى بيتكم فأين كرم الضيافة الشرق أوسطي؟".
المعروف أن الإحتجاج أثناء المحاضرات ممارسة عاديه ومتكررة وخصوصا فى المحاضرات والإجتماعات السياسية وبعد أن يقوم الشخص بالتعبير عن رأيه يخرج من القاعة وتستأنف الندوة ولكن الجديد كان الحيلة الذكية المنظمة التي أدت لقطع الندوة مرات عديدة والتي أطارت عقل إدارة جامعة عريقه مثل جامعة كاليفورنيا لدرجة تحويل طلابها للنيابة بتهم جنائية.
الطريف أنه أثناء خروج الطلاب من القاعة وقف السيد داري دالين اليهودي رئيس منظمة تحالف القدس اليهودية الذي كان يحضر الندوة صارخا فى وجه الطلاب "سترسبون جميعا" مع أنه ليس حتى أستاذا فى الجامعة !.
من ناحيتها أطلقت المنظمات العربية الأمريكية حملة تضامن مع الطلاب لإرسال إيميلات لبريد رئيس الجامعة على أن لا يحتوي على أية إساءة لحث رئيس الجامعة شخصيا على التدخل لإسقاط التهم عن الطلاب حفاظا على مستقبلهم وعلى مستقبل حرية التعبير فى جامعة عريقة مثل جامعة كاليفورنيا.
فهل ستصر إدارة الجامعة على توجيه الإتهامات الجنائيه للطلاب أم ستتراجع حفاظا على سمعتها وتحت الضغوط السياسية الغاضبة والتي تعدت المنظمات العربية الأمريكية لتشمل منظمات حقوق الإنسان والتي رأت فى فعل الجامعة سابقة خطيرة لم تحدث فى تاريخ الحرم الجامعي الأمريكي.